نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد مدعو دانشگاه یزد

2 مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه فقه و مبانی اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می­گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده‏اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده‌اند. بنا بر نظر دسته­ سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می‏رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critique of Shiite Jurists and Civil Law’s Popular Opinion Concerning Unauthorized Marriage

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad mahdi saber 1
  • seyed jalal mosavi nasab 2
  • mohamad reza kaykha 3
چکیده [English]

In this article the meaning of an ‘unauthorized marriage’ has been evaluated from the point of view of Shiite Scholars and civil law. The different opinions presented have been stated and the bases of each one have been separately examined. The most important question of this article is whether such a marriage, in principle, is null and void or not; but rather is it not binding or is it necessary that this right has been recognized through the permission of the guardian or whoever recognizes this right to be theirs? In general, three points of view have been stated among the Shiite scholars. One group believes in the validity of officious marriage; the second group believes that it is not valid and the third believes that further details are required. According to the third group, such a marriage has the ability of correctness in nine instances, and outside these items it is basically null and void. Although Iranian Civil Code has not explicitly stated the authenticity of such a marriage; however, it had accepted implicitly the popular opinion of Shiite scholars. It seems that the opinion which requires further details in this case does not lead to the consequences of the first opinion. Consequently, in this case, whether from the perspective of issuance of a religious verdict or from the perspective of law making, the farther away it keeps from generalization and the closer it gets to a detailed point of view, the more compatible it will be with caution and it will have less social repercussions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Officious marriage
  • Permission
  • potential completion (sehat-e ta-aholeia)
  • Shi'ite jurisprudence

عنوان مقاله [العربیة]

الرأی المشهور لفقهاء الإمامیة و القانون المدنی حول النکاح الفضولی ـ دراسة نقدیة

چکیده [العربیة]

لقد تمت فی هذا المقال دراسة مفهوم النکاح الفضولی من وجهة نظر الفقه الإمامی و القانون المدنی الإیرانی و التطرق إلی الأقوال المطروحة و دراسة أسس الأقوال کل علی حدة. فالسؤال الأساسی لهذه المقالة هو هل هذا النکاح باطل من الأساس و أنه لا یتمتع بالأهلیة، أم أنه لیس باطلاً أساساً، و لا یطبق إلا فی حالة سماح الولی أو الذی له الحق المعترف به فی هذا الموضوع ؟هناک وجهات نظر ثلاث مطروحة حول هذه المسألة بین فقهاء الأمامیة. بعضهم یعتقد أن النکاح الفضولی صحیح و بعضهم لا یعتقد بصحته و البعض الآخر یعتقد بالتفصیل فی هذه المسألة؛ فبناء علی رأی فقهاء الفریق الثالث هذا النوع من الزواج یمکن أن یکون صحیحاً فی تسع (9) حالات و فی غیر هذه الحالات یکون باطلاً من الأساس. و فی القانون المدنی الإیرانی لم یتم التصریح بصحة هذا النوع من الزواج، رغم أن هذا القانون اعترف تلویحاً برأی مشهور الفقهاء.یبدو أن الإعتقاد بالتفصیل لا یترتب علیه النتائج التی تستلزم القول بصحته؛ فمن هذه الجهة سواء فی حالة إصدار الحکم الشرعی أو حالة التقنین کلما ابتعدنا فی إبداء آراءنا عن الإطلاق و اقتربنا من التفاصیل کلما تناسب رأینا مع الإحتیاط أکثر وقلت آثار المسائل الإجتماعیة بصورة ءوضح.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • النکاح الفضولی
  • الإجازة
  • الأهلیة
  • الإذن
  • فقه الإمامیة
  • القانون الإیرانی