تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج

چکیده

درفقه مجازات جرم سرقت به‌طور عام قطع عضو می‌باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده‌است که به‌تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می‌شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی‌دانند اما باتوجه به‌استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می‌شود.
این مقاله به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به‌عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به‌نظر می‌رسد می‌توان «رابطه والدیت» را به‌عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده‌است.
براین‌اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می‌شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudence-Based Contemplation in the Act of Stealing a Mother from the Child's Property

نویسندگان [English]

  • fatemeh Ghodrati 1
  • Mojtaba Azimpanah 2
چکیده [English]

In Islamic jurisprudence, the punishment for the crime of stealing generally includes the amputation of a body part. According to this general principle, the father’s stealing of the child's property is an exception that has been made, however, as a consequence, the matter of the mother's sentence is raised in this issue. Although Islamic Punishments Law (Article 268- Paragraph C), and as stated by famous Imams' jurists, the mother is not associated with father; nonetheless, with attention to the strength of the arguments of the opposition to execution of a prescribed punishment on the mother, the necessity to re-examine the respective Islamic jurisprudential principles concerning the mother's sentence, is felt.The present study (conducted using the Descriptive-Analytical Method) has explained the reasons for supporters and opponents, implementation of the mother’s punishment and an investigation of the probabilities in the criterion of the father's exemption from a punishment for stealing,  Incorporation of the mother's sentence to father should be clarified as much as possible. In the opinion of the famous jurists "The relationship of paternity" or in some cases" the rule of ‘Father’s entitled to alimony" as the grounds for the criteria for the father’s exemption, therefore they consider any lack of attachment of the mother's sentence to that of the father. But it seems that “Paternal Affiliation” is the basic rule in mentioned reasons and may consider the mother as being subject to it. Furthermore, with reference to the other conflicts against the evidences proposed by the supporters of the rule of the execution of a prescribed punishment on the mother, as well as evidence presented in this paper, the theory of non-enforcement of the punishment of the mother has been strengthened. So, the necessity of reviewing the Islamic Punishments Law, both for the breach of the paternal grandfather and the mother's involvement in the theft of punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theft
  • child’s properties
  • Mother
  • Father
  • Paternal Grandfather

عنوان مقاله [العربیة]

التأمل الفقهی فی حکم سرقة الأم من أموال ولدها

چکیده [العربیة]

إن عقوبة السرقة بشکل عام هی قطع العضو من الناحیة الفقهیة؛ لکن حکم سرقة الأب من أموال ولده قد استثنی من هذا العموم. هذا المقال سیتطرق إلی حکم الأم استناداً لهذا القانون؛ بید أن قانون العقوبات الإسلامی (فقرة ج من مادة 268) و مشهور فقهاء الإمامیة عدم جواز الحاق الأم بالأب فی هذا الحکم. ولکن إعادة دراسة المبانی الفقهیة المرتبطة بحکم عقوبة سرقة الأم من أموال ولدها یبدو ضروریاً نظراً لقوة أدلة مخالفی تنفیذ هذا الحد علی الأم. فهذه المقالة باستخدام الأسلوب الوصفی ـ التحلیلی و من خلال تبیین أدلة المخالفین و الموافقین لتنفیذ حکم الحد علی الأم تدرس الإحتمالات المطروحة فی أدلة إعفاء الأب من حد السرقة من أموال ولده حتی تتضح إمکانیة إلحاق الأم بالأب فی هذا الحکم. فبناءً علی آراء مشهور الفقهاء إن «علاقة الأبوة» و فی بعض النصوص «کون الأب واجب النفقة» یعتبران بمثابة برهان لإعفاء الأب من هذا الحد، و من هذا المنطلق رفض هؤلاء الفقهاء إلحاق الأم بالأب فی هذا الخصوص. لکن یمکن أن یتم إستنباط «علاقة الوالدیة» کدلیل للحکم من الأدلة الآنفة لنستنتج أن تخصیص الحکم یشمل الوالدة أیضاً. علاوة علی ذلک المناقشات المطروحة فی أدلة موافقی تنفیذ الحد للوالدة و کذلک الأدلة المعروضة فی مدعی البحث تزیدان من صحة نظریة إعفاء الأم من تنفیذ حد السرقة من أموال ولدها؛ فبناء علی هذا تبدو إعادة النظر فی فقرة ج من مادة 268 من قانون العقوبات الإسلامی أمراً ضروریا؛ إما فی إعفاء الجد من جانب الأب فی تنفیذ حد السرقة فی الحالة المطروحة و إما فی اشتمال الحکم علی الأم.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • السرقة
  • الأموال الولد
  • الأم
  • الأب
  • الجد من جانب الأب