نقش فقه پویا در اتحاد ملی و انسجام اسلامی

نویسنده

جانشین سردبیر فصلنامه ندای صادق

چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر ولایت فقیه و فقه جعفری است. این امر سبب می‌شود که فقاهت علاوه بر جنبه دینی، در ایران ابعاد ملی نیز پیدا کند و الزاماً پاسخگوی نیازها و خواسته‌های ذی ربط و بحق مردم نیز باشد. حال اگر مردم مسلمان ـ بویژه جوانان ـ پاسخهای مقتضی را از فقها دریافت کنند و فقه را پاسخگوی نیازهای جهان امروز ببینند، گرایش و تمسک ایشان به دین و بالمآل به نظام جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهد شد و در نتیجه تحقق اتحاد ملی تسهیل خواهد گشت؛ و اگر خدای ناکرده پاسخ لازم را دریافت نکنند، پیوندهای ایشان با دین و نظام ملی به سستی خواهد گرایید.
فقه پویا در سامان دادن به این مهم می‌تواند نقش محوری ایفا کند؛ از آنجا که سال 1386 از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری شده، در این مجال نقش فقه پویا و فقهای شیعه را در تحقق شعار مزبور به اجمال بررسی می‌کنیم و راه‌های عملی را برای تقویت آن ارائه می‌نماییم.
عصر و زمانه حاضر با تحول سریع اندیشه‌ها، سرعت ارتباطات، کمرنگ شدن مرزهای فرهنگی و فن‌آوری نوین وضع پیچیده‌ای به وجود آورده است که ادامه بالندگی و حتی حیات و زندگی در آن منوط به درک درست وضع موجود، اتخاذ تصمیم‌های استوار و در پیش گرفتن شیوه‌های پاسخگو برای نیاز مخاطبان است.
یکـی از اهداف شکل‌گیـری فقه در بستر تاریـخ، پاسخگویی به نیازهای جامعـه
 
انسانی بوده است؛ آن گاه که مسلمانان با مسائل گوناگون برخورد می‌کردند و نمی‌توانستند وظیفه و تکلیف خود را از ظاهر آیات و احادیث به دست آورند. دسترسی به معصوم7 هم همیشه امکان‌پذیر نبود. پس دانایان امت که پروردگان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام بودند، رسالت می‌یافتند تا با علم و اطلاعی که از کتاب و سنت داشتند و با شیوه‌هایی که از معصوم آموخته بودند، خرد خویش را به کار گیرند و فروع مورد سؤال را از اصول آموزش دیده استنباط کنند و پرسش‌های مردم را پاسخ گویند.
هم چنان که دامنه مسائل و مشکلات گسترده می‌شد، بر ابواب فقهی نیز افزوده می‌گشت. امروزه به برکت تعامل خلاق و سازنده فقیهان با واقعیات زندگی مسلمین، گنجینه پر ارزشی از فقه بعنوان یکی از علوم اسلامی که در سایه قرآن کریم تکوین یافته، در دست داریم.
جهان امروز در سایه بکارگیری شیوه‌های نوین و ابزارهای کارآمدتر، گستره بسیار متفاوتی از گذشته پیدا کرده است؛ چنان که گفته می‌شود آنچه بشر در عصر حاضر به آن دست یافته، بیش از همه آن چیزی است که در طول تاریخ علم یافته بود.
این امر در حوزه علوم تجربی و تکنولوژی محصور نمی‌ماند؛ بلکه اندیشه‌ها را نیز در بر می‌گیرد و علوم انسانی، جامعه شناسی، هنر، ادبیات و اتمام ابعاد زندگی بشر را شامل می‌شود.
وضع موجود طبعاً سؤالات و مشکلات تازه و پیچیده‌ای نیز برای بشر فراهم می‌آورد که در یک جامعه دینی، فقه و فقیهان متکفل پاسخگویی به آنها هستند؛ زیرا از سویی عقیده داریم هیچ رطب و یابسی در قرآن فرو گذار نشده است، و از سوی دیگر فقه که احکام تکلیفی انسان را از قرآن استخراج می‌کند، عرصه‌ای از گهواره‌ تا گور را شامل می‌شود.
این همه زمانی اهمیت دو چندان پیدا می‌کند که مشکلات و سؤالات مزبور در حیطه مسائل فردی یا اجتماعی منفرد باقی نماند؛ بلکه در نظام اجتماعی و سامانه‌ای مبتنی بر حکومت دینی و ولایت فقیه طرح شود. در چنین نظامی انتظار می‌رود قوانین وضع شده ماهیت کاملاً اسلامی داشته باشند، دستگاه قضایی مبتنی بر فقه شکل بگیرد و قوه مجریه هم چون بازوی توانمندی برای پیاده کردن احکام فقهی در سطح کلان جامعه عمل نماید.
مقدمه لازم جهت برآورده شدن انتظارات فوق این است که اجتهاد و فقاهت پا به پای مسائل و مشکلات امروزین پیش رود و توانایی خود را در پاسخگویی نظام‌مند به مشکلات قانونی، حقوقی و قضایی مردم در سطوح مختلف جامعه به منصه ظهور رساند تا در حرکتی هماهنگ و منسجم ثمره‌ای دهد که تأثیرش در تمام فضای جامعه محسوس گردد و آحاد ملت با تمام وجود، برکت آن را در زندگی فردی و اجتماعی حس کنند.
اجتهاد و فقاهت سنتی در عین حالی که میراث گرانقدری برای فرهنگ و تمدن اسلامی است، اگر به شیوه‌های نو و ابزارهای تازه نیندیشد، نمی‌تواند کارآمدی خود را برای جهان امروز حفظ کند. معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در همان حال که اجتهاد سنتی را می‌ستود، بر فقه جواهری پای می‌فشرد و تخلف از آن را جایز نمی‌دانست (صحیفه نور، ج 21، ص 98)، معتقد بود که «اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست». لذا روحانیان را تشویق می‌کرد که با مسائل و مشکلات مردم فعالانه برخورد نمایند: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست» (همو، ص 100). زیرا برخورد با مشکلات سبب می‌گردد فقیه نخست به عدم تناسب مشکل و راه‌‌حل‌های موجود پی ببرد و سپس نیازهای جامعه و مقتضیات زمان را به نیکی شناسایی کرده، راه‌حل‌های مناسب دینی را برای مشکلات مردم ارائه دهد.
پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیاری را پیش آورد که فقهای آگاه به زمان در متن فعالیت‌های جامعه قرار گیرند و آنچه را که پیشتر از آن محروم شده بودند، به خوبی تجربه کنند. این فرصت‌ها آثار مثبتی در حوزه
فقاهت و فقه پژوهی به وجود آورد؛ اما راه نرفته هنوز بسیار است.
ما همواره به تحول و تکامل فقه شیعه در تاریخ بالیده‌ایم؛ اما گاه به تکامل سازنده گذشتگان چنان نگریسته‌ایم که روح تکامل را از آن سلب کرده‌ایم. به عبارت دیگر، نگاه‌ها بیش از آنکه متوجه روش و شیوه تحول‌گرای فقهای بزرگ پیشین باشد، به یافته‌های آنان که خود مقتضای زمان و مکان و حاصل تحول بوده، خیره مانده است و نهایت اینکه در طبقه‌بندی منابع فقهی، جایگاه والایی در «اجماع» به ایشان داده شده است. حال آنکه دین این فقیهان بر ذمه تاریخ فقه بسی
بیش از اینهاست.
مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در آذر 1374 سخنان ارزشمندی در خصوص اهمیت روش‌ها و لزوم دگرگونی آنها خطاب به علما و طلاب مدرسه فیضیه قم ایراد کردند و از جمله فرمودند: «فقاهت، یک شیوه و روش برای استنباط آن چیزی است که ما اسمش را فقه می‌گذاریم ... فقاهت یعنی شیوه استنباط. خود این هم به پیشرفت نیاز دارد... فقاهت در دوره‌های متعدد تکامل پیدا کرده است. چه دلیلی دارد که فضلا و بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل، مسائل دیگری را در بر بگیرد و خیلی از نتایج عوض گردد و خیلی از روشها دگرگون شود. روشها که عوض شد، جوابهای مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه طور دیگری می‌شود. این از جمله کارهایی است که باید بشود». برای دست‌یابی به این مهم، مطالعات گسترده و برنامه‌ریزی‌های بنیادین در نظامهای آموزشی حوزه‌های علمیه و پژوهش‌های فقهی لازم است؛ تا در عین بهره‌گیری از میراث گرانقدر پیشینان، افق‌های روشن آینده نیز به روی فقه پویا گشوده گردد. در این مجال به برخی راهبردهای اساسی در رسیدن به ایفای نقش اساسی فقاهت در جامعه کنونی اشاره می‌کنیم:
1ـ شناسایی سبک‌های گوناگون فقاهت و استخراج ملاک‌ها و معیارهای علمی فقیهان صاحب سبک و نوآوران عرصه اجتهاد در هر دوره از تاریخ فقه.
2ـ تحقیق در روش‌های نوین استنباط و آموزش آن به طلاب جوان.
3ـ آموزش و تقویت نگاه کلان‌نگر در فقه و اجتهاد به جای پرداختن به مسائل ریز و فرضی بعیدالوقوع.
4ـ شناسایی و تصحیح برخی زمینه‌ها و پیش‌فرض‌های ذهنی فقها که بطور ناخودآگاه در صدور فتوی مؤثر واقع می‌شوند. این زمینه‌ها غیر از قواعد رایج و شناخته شده‌ای است که مستنبط آموزش می‌بیند و در بر خورد با مسائل مختلف بطور خودآگاه آنها را در ذهن خود حاضر می‌گرداند و با به کارگیری آنها به استنباط احکام می‌پردازد. بلکه در فراسوی ذهن خودآگاه انسان شکل می‌گیرند و بر آن سایه می‌اندازند. در علم هرمنوتیک به شکل‌گیری این گونه زمینه‌ها، نحوه تقویت و امکان رهایی ذهن از بند آنها پرداخته می‌شود.
5ـ به روز کردن آگاهی‌های طلاب و دانشجویان فقه در زمینه مسائل ملی و فراملی که منجر به رعایت مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد می‌شود.
6ـ استفاده هر چه بیشتر از علوم و تکنولوژی جدید در پژوهشهای فقهی.
7ـ تشکیل گروه‌های زبده پژوهشی در موضوعاتی که نیاز به شتاب بیشتر برای رسیدن به نتیجه دارد.
8ـ ایجاد حوزه‌های تخصصی اجتهاد متناسب با نیازهای روز.
9ـ انضباط بخشیدن به وجدانیات فقهی و ضابطه‌مند کردن آنها که اولاً ـ سبب می‌شود وجدانیات فقهی به فرآیند آگاهانه اجتهاد بپیوندند و در خدمت توسعه و تعمیق اندیشه فقهی در آیند؛ ثانیاً ـ راه را بر آسیب‌پذیری وجدان فقهی می‌بندد و اختلاف آرای فقهی را کاهش می‌دهد. توضیح آنکه وجدان فقهی غیر از وجدان اخلاقی است و مجموعه‌ای از ارتکازات، ذوق فقهی، انصراف شناسی و امثالهم را شامل می‌شود؛ اندیشه‌هایی که آشکارا در ذهن مستنبط حضور دارد و وی از حضور آنها آگاهی می‌یابد، و البته بسیاری از اوقات بی‌آنکه بخواهد این عوامل را در ذهن خود فعال می‌بیند و در کشف مسائل آنها را به یاری می‌گیرد. وجدان فقهی گاهی هم به کانون اختلاف در فقه تبدیل شده، بسیاری از اختلاف نظرها یا عدم دست‌یابی به فهم نکته طرف مقابل را سبب می‌گردد.
وجدانیات فقهی از نوع یافته‌های درون ذهنی کاملاً شخصی نیستند که به تعداد آدمیان تکثر داشته باشد؛ بلکه فراگیر هستند و گرچه در حوزه شخصی ذهن انسان پرورده شده‌اند، اما هر انسان در مراجعه به ذهن خود در می‌یابد که دیگر انسان‌ها نیز به این قضایا اذعان دارند. بنابراین وجدانیات فقهی دارای چارچوب‌های نظام‌مند و قابل تحصیل هستند.
این همه بخشی از ضرورت‌های جامعه اسلامی است که تحقق آنها نتایج پر برکتی در بر خواهد داشت. از جمله در سطح ملی کارآمد بودن نظام دینی را برای زندگی امروز بیش از پیش به اثبات می‌رساند و موجب دلگرمی مردم می‌شود.
در جامعه‌ای که از سویی حکومتش مبتنی بر ولایت فقیه است و از سوی دیگر قوانین به تصریح قانون اساسی مبتنی بر فقه جعفری است، انتظار مردم از فقاهت و فقها بسیار بالاست. «رهبر» و «قانون» در چنین جامعه‌ای هم از مظاهر ملی به شمار می‌آیند و هم از مظاهر دینی. از همین رو تعالی و تکامل نظام دینی بالمآل اثر سرنوشت‌سازی بر تجلی وحدت ملی می‌گذارد و موجب حمایت و اطاعت مردم هم از نظام دینی و هم از دستگاه حکومتی می‌گردد.
اهمیت این مسأله در زندگی اجتماعی امروز انکارناپذیر است. ولی فقیه و قانون اسلامی هر دو مشروعیت خویش را از شارع مقدس می‌گیرند و مردم اساساً در تعیین و ایجاد آنها نقشی ندارند؛ اما بدون پذیرش مردمی، هیچ کدام آنها نمی‌توانند در جامعه منشأ اثر واقع شوند. به عبارت دیگر، قبول مردم بازوی توانای ولی فقیه در تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین شرعی است. این همان رمز وحدت ملی است که وجودش موجب تأسیس جمهوری اسلامی ایران به دست امام خمینی در تاریخ معاصر شد و نبودش در صدر اسلام امام معصوم را 25 سال خانه نشین ساخت.
اهمیت فقه پویا و متکامل از دیدگاه دیگر نیز قابل بررسی است. اگر «سکولار» نیندیشیم و معتقد باشیم دین عرصه‌ای به فراخنای هستی دارد که امور دنیوی و اخروی، شخصی و اجتماعی، ملی و بین‌المللی و ... را در بر می‌گیرد، نتیجه طبیعی چنین نگرشی این خواهد بود که دین در همه موارد مذکور قانون و برنامه منسجم و استوار دارد و رشد و تعالی را در همه ابعاد آن به قوت می‌توان دید؛ نه چنان که در یک بخش رشد و نمو داشته باشد و در بخش دیگر ضعف و سستی. باز هم در نگاه کلان، فقه متکفل پایه‌ریزی این مهم و تجلی‌گر این انسجام است که اگر در ایفای نقش سرنوشت‌ساز خود موفق گردد و با استفاده از رهآوردهای انقلاب و امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران بتواند جامعه آرمانی و منسجم اسلامی را به جهان معرفی نماید، آن گاه می‌تواند پرچم پیشوایی را در عالم اسلام هم چنان بر دوش بگیرد و در وحدت و انسجام ملل مسلمان نقش تاریخی ایفا کند.
اهمیت این موضوع هنگامی آشکارتر می‌شود که توجه داشته باشیم امروز تمامی جهان استکبار بطور یکپارچه در برابر معنویت ادیان و علی‌الخصوص برنامه‌های جهانی اسلام ایستاده و از هیچ توطئه‌ای فرو گذار نمی‌کند. پس کاملاً منطقی است که نخست به اصلاح و بازبینی خود بپردازیم و سپس مصالح کلان عالم اسلام را در نظر گرفته، در عین پاسداری از اصول و پایه‌های فقاهت شیعه و حفظ هویت تاریخی آن، امور تفرقه‌انگیز را در میان فرق مذاهب اسلامی به حداقل برسانیم و در نزدیک‌تر کردن آحاد مسلمانان جهت تحقق آرمان‌های اسلام، گام‌های بلند بر داریم.

عنوان مقاله [English]

Editorial: The Role of Dynamic Jurisprudence in National Unity and Islamic Solidarity

نویسنده [English]

  • Akram Judy Ne’mati
Assistant professor / Imam Sadiq(P.) University